سيقوم مجلس شؤون الجامعات (والذي يدخل في عضويته كل من وزارة المالية، الخدمة المدنية، الاقتصاد، العمل)، وممثلين من القطاع الخاص، بإقرار اللوائح العامة للجامعات المالية والإدارية، وستقوم الجامعات من خلال مجالس أمنائها بوضع قواعدها التنفيذية وفقا لذلك، وهذا ما يسهم في تحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات. سيسهم النظام الجديد في تطبيق مرتكزات رؤية المملكة (2030)، فيما يخص تطبيق مبادئ الخصخصة في إدارة وتشغيل مؤسسات التعليم الجامعي، كما سيحقق النظام الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم الجامعي. سيتم استخدام مؤشرات الأداء عند تقييم أداء الجامعات، وإبراز ذلك في التقارير السنوية. ربط الجامعات بسوق العمل من خلال تعدد التمثيل من خارج الجامعة في المجالس المختلفة. يلزم مشروع النظام الجامعات بالحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من هيئة تقويم التعليم أو من قبل إحدى هيئات الاعتماد المرموقة. سيتيح نظام الجامعات الجديد للجامعات إنشاء فروع للجامعات خارج المملكة، كما سيسمح بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل المملكة وفق الضوابط التي تقرها الدولة. سوف يُطبق مشروع النظام على ثلاث جامعات في مرحلته الأولى، ومن ثم يطبق على الجامعات الأخرى تدريجياً وفق ما يراه مجلس شؤون الجامعات.
تعالوا معي إلى الفقرة (17) من المادة (13) حيث تقول إن من مهام مجلس الأمناء تشكيل مجلس استشاري دولي، وهذا في الواقع يتعارض مع ما جاء في القرار السامي القاضي بمنع الجهات الحكومية من التعاقد مع مكاتب استشارات أجنبية، أو ما هو في حكمها، وإلزام تلك الجهات بالتعاقد مع ذوي الخبرة من السعوديين أو مع المكاتب الاستشارية والشركات الوطنية! فكيف نوفق بين هذين المتناقضين! مع ملاحظة أن النظام يشترط في أعضاء مجلس الأمناء الخبرة والكفاية، ويفهم من لفظ الكفاية أن يكون العضو مكتفيا بما لديه من خبرة أكاديمية، فهو ليس بحاجة لمستشار، لا محلي ولا دولي! إن لم يكن على قدر كبير من الخبرة والكفاءة والكفاية، وبالتالي اعتلاء قمة الهرم الاستشاري، فكيف صار من الأمناء إذن؟! ومع هذا، فإن مثل هذه الثغرات يمكن سدها وتجاوزها، واستدراك ما فات من أنظمة وتوضيحات، إما من خلال نشر لائحة تفسيرية محددة لما سكت عنه النظام أو جعله واسعا وعاما، وإما من خلال الرجوع إلى النظام نفسه وتعديل بعض المواد والفقرات تعديلا مباشرا، فالعمل بالنظام ما زال - كما قلنا - تحت التجربة، وأرجو ألا نبدأ تجربة العمل به في ثلاث جامعات، بل في جامعة واحدة فقط، فقرار مجلس الوزراء أشار إلى إمكانية تطبيق النظام الجديد على ثلاث جامعات على الأكثر، ويفهم من لفظ على الأكثر أن نطبقه على ثلاث جامعات أو جامعتين أو جامعة واحدة أو حتى لا نطبقه!
كما يقع على عاتقه، اعتماد إنشاء الكليات والعمادات والمعاهد والمراكز والأقسام العلمية أو دمجها، أو إلغاؤها، أو تعديل أسمائها، وتحديد المكافآت والمزايا لرئيس مجلس الأمناء ونائبه وأعضائه، وتحديد الراتب والمزايا لرئيس الجامعة، وفيما يلي أبرز اختصاصات مجلس شؤون الجامعات: إقرار السياسات والاستراتيجيات للتعليم الجامعي إقرار اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها إقرار اللوائح المالية، والإدارية، والأكاديمية للجامعات إقرار اللوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية للجامعة إقرار اللوائح المنظمة لقبول التبرعات والهبات والوصايا وآلية الإنفاق منها إقرار اللوائح المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف اختيار رؤساء الجامعات والرفع بأسمائهم إلى مجلس الوزراء لتعيينهم والتعاقد معهم.
مثل غيري من المهتمين، كنت قد اطلعت قبل سنتين على مسودة مشروع نظام الجامعات السعودية الجديد، وقد أخذ ما يكفيه من دراسة من اللجنة المعنية، وخرج للنور قبل أسبوع مع إقراره من مجلس الوزراء السعودي. مواد النظام متوفرة على صفحة وزارة التعليم وغيرها من المواقع، ويمكن الاطلاع عليها بالتفصيل؛ لكني سأعبر معلِّقة على بعض النقاط. ولكن قبل ذلك، من المهم الإشارة إلى أن خلاصة النظام الجديد تتمحور حول الاستراتيجية الجديدة نفسها للدولة، في محاولتها الخروج من ثوب الدولة الريعية المعتمدة على النفط، إلى دولة تملك القدرة على إنتاج موارد متنوعة. الجامعات مع النظام الجديد ستجاهد للخروج من فكرة المؤسسة المعتمدة كلية على الدولة في إنفاقها، إلى مؤسسات قادرة على ضخ موارد مالية تقوم بها على مصاريفها. والهدف الرئيسي لذلك ليس كما يبدو أن الدولة تريد التخلص من أعباء الإنفاق العالي للجامعات من ميزانيتها، وإن كان هذا من حقها ومبتغاها، ولكن الهدف الرئيسي هو دفع الجامعات لبلوغ النضج الإداري بتحمل مسؤوليتها الإدارية والمالية والأكاديمية، وتغيير ثقافة الاتكال والاتكاء إلى الوقوف بثقة للمنافسة وإثبات الذات. النظام الجديد للجامعات سيغير خريطة التعليم العالي في المملكة، إنْ نجحت الجامعات الثلاث المختارة كمرحلة أولية في الاختبار.
"المدينة" تلقي الضوء على أبرز مواد المشروع الثلاثاء 30 / 10 / 2019 فروع للجامعات خارج المملكة.. وافتتاح فروع للأجنبية بالداخل جاء النظام الجديد النظام الجديد للجامعات والذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته أمس.. في 14 فصلا تشتمل على 58 مادة.. وتسلط «المدينة» الضوء على أبرز ملامح هذا النظام في السطور التالية: تحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات، بحيث يمكّنها ذلك من بناء لوائحها الأكاديمية والمالية والإدارية، وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة من خلال مجلس شؤون الجامعات المقترح. تحقيق انعكاس حقيقي لمضامين رؤية (2030) في التنظيم الإداري للجامعات، بما في ذلك الهياكل التنظيمية والصلاحيات ومؤشرات الأداء في مجالات التعليمية والبحثية والإدارية. سيمكّن النظام الجديد للجامعات من إقرار تخصصاتها وبرامجها وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها. سيساهم النظام الجديد في تخفيض الكلفة التشغيلية للجامعات، وسيدفعها إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة، ويقلل من اعتمادها على ميزانية الدولة، وذلك من خلال برامج للأوقاف، والسماح للجامعات بتأسيس الشركات الاستثمارية لتنمية مواردها المالية. سيتم إقرار ميزانية كل جامعة من خلال نظام تمويل مبتكر يعرض على مجلس الوزراء تساهم الدولة بجزء منها، وتعمل الجامعة على توفير فرص تمويل إضافية لتغطية احتياجاتها المالية.
مجلس شؤون الجامعات ينطلق اليوم لممارسة مهامه يباشر اليوم مجلس شؤون الجامعات مهام عمله رسميًا، وسيبدأ في ممارسة مهامه واختصاصاته المنصوص عليها في النظام، بعد أن نشرت الجريدة الرسمية، أمس، تفاصيل نظام الجامعات الجديد. كما تنتهي اليوم جميع أعمال ومهام اللجنة المؤقتة المكلفة بأعمال مجلس التعليم العالي الملغي منذ سنوات، فيما تم تحديد منتصف شهر رمضان المقبل موعدًا لبدء تطبيق النظام الجديد على 3 جامعات. وعلمت «المدينة» أن وزير التعليم العالي، رئيس مجلس شؤون الجامعات، سيحدد اليوم أسماء 5 من مديري الجامعات بينهم واحد من جامعة أهلية إلى جانب عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص ينضمان إلى المجلس. وستتركز أعمال المجلس خلال الأسابيع القادمة على إعداد اللوائح والأنظمة والاشتراطات الخاصة بالجامعات الثلاث، التي سيتم اختيارها لتطبيق النظام بها تدريجيا بعد وفائها بجميع المتطلبات الأكاديمية والإدارية والفنية والمالية. وحددت اللائحة التنظيمية لنظام الجامعات 24 اختصاصا للمجلس الذي سيضم في عضويته.. نائب وزير التعليم للجامعات، ونائب وزير الخدمة المدنية، ونائب وزير العمل، ونائب وزير الاقتصاد، ورئيس هيئة تقويم التعليم، وخمسة من رؤساء الجامعات أحدهم من رؤساء الجامعات الأهلية، واثنان من ذوي الخبرة والاختصاص ويضطلع المجلس بعدد من المهام أبرزها إقرار اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، واللوائح المالية والإدارية، وكذلك اعتماد إنشاء الكليات والعمادات والمعاهد والمراكز والأقسام العلمية في الجامعات، وإقرار قواعد ترشيح رؤساء الجامعات.
@drbmaz
٢١- إذا كان رئيس الجامعة يشغل وظيفة عامة، أو كان عضو هيئة التدريس، فيحق له الاحتفاظ بوظيفته خلال مدة رئاسته للجامعة، وتُحتسب تلك المدة في الخدمة لأغراض العلاوة الدورية والترقية والتقاعد. ٢٢- يجوز إنشاء فروع للجامعات خارج المملكة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الأمناء وتأييد مجلس شؤون الجامعات. ٢٣- موافقة مجلس الأمناء على تكليف نواب رئيس الجامعة بخلاف آليات تعيينهم سابقاً، والتي يتم تكليفهم بناء على موافقة اللجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي. قيم هذا الموضوع Rate this topic قيم هذا الموضوع 01/03/1441 06:15 م Web Part Manager:You must enable Web Parts by adding a WebPartManager to your page. The WebPartManager must be placed before any Web Part controls on the page. 48689 01/03/41 252. 27
وعلى أية حال، وبصرف النظر عن مشاعرهم الحميمية التي لن أزاحمهم فيها، سأدخل مباشرة في نقد ما أراه مستحقا للنقد والملاحظة وجديرا بالأخذ بعين الاعتبار عند التجريب والتغيير. تعالوا معي إلى المادة (3) من النظام الجديد التي تقول إن الجامعة مؤسسة أكاديمية عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا، ولا تهدف للربح. وهذا شيء جميل ورائع جدا، ولكن كيف نوفق بين الاستقلال المالي للجامعة وبين أنها لا تهدف إلى الربح؟! وكيف نوفق بين الاستقلال الإداري من جهة وهي تخضع لسلطة مجلس شؤون الجامعات في التنظيم وسن اللوائح من الجهة الأخرى؟! عن أي استقلالية نتحدث؟! طالما منحنا الجامعة استقلالا ماليا فليس من المنطق حكر نشاطها المالي فيما تناله من الهبات والتبرعات وبعض الدورات والأنشطة التدريبية، ومع العلم أن النظام قد أعطى الجامعات الحق - وهو قائم منذ زمن - في إنشاء الشركات واستثمار الأبحاث والمرافق وغيرها من الأدوات الاستثمارية، إلا أنه نسف الاستقلالية المالية بنسف أول أهدافها وهو الربح! قد يقول قائل إن المقصود بالاستقلالية المالية هو الاستقلالية في المصروفات وفي المدخولات التي لا تأتي على حساب الطالب، على اعتبار أن التعليم في المملكة مجانا ولا يمكن استهداف الطالب كعميل أو مستهلك، وبالتالي تكون الاستقلالية في استقلالية الذمم المالية وإعداد الميزانيات، وما إلى هناك من أمور تتعلق بالرواتب والحوافز والمزايا، وإن كان هذا هو المقصود فعلا فإننا نكون قد خلقنا إشكالية تشريعية كبيرة، كيف؟ ستسقط الجامعات الصغيرة في فخ الاستقلالية المالية، وسنجد بونا شاسعا بين الجامعات وفرقا كبيرا في الرواتب والمزايا والمنح، لأن الصرف سيكون مربوطا بقوة الجامعة ومدى نفوذ مجلس أمنائها، وسمعتها ومكانتها، ولو أن المشرّع سكت عن الاستقلال المالي لكان خيرا، فالكل في نهاية المطاف عيال على الدولة!
اكواد جاهزة, 2024